بررسی نقش تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان

همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان سایت atlasmarketing را افزایش می­دهد. با توجه به تأثیر معنیدار نرخ تورم بر تلاطم اقتصاد کلان، پیشنهاد میگردد با اعمال سیاستهای مناسب پولی و مالی زمینه برای کاهش نوسان های سطح عمومی قیمتها و در نتیجه کاهش تلاطم اقتصاد کلان فراهم شود. توصیه میشود تا نظام تنظیمگری ( رگولاتری) مناسب جهت نظارت بر بازارهای مالی طراحی و اجرا گردد. در این دیدگاه ادعا میشود عملکرد خوب مؤسسههای مالی میتواند باعث ارتقاء کاراییکل اقتصاد، خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پساندازها، افزایش تشکیل سرمایه، انتقال منابع از بخش سنتی (با رشد اندک) به بخش مدرن و همچنین ارتقای کارآفرینان این بخشها شود.این دیدگاه، دیدگاه طرف عرضه نامیده میشود و در آن فرض میشود وجود بازارهای مالی کارا،عرضه خدمات مالی را افزایش داده و سبب گسترش تقاضا برای بخش واقعیاقتصاد میگردد. مطابق با این دیدگاه، دلایل مختلفی برای این ادعا مطرح گشته است. این کاهش و تضعیف اثر در کشورها با سطح آمدی بالاتر، بیشتر میباشد اما توسعهیافتگی بخش مالی روی تلاطم مخارج دولتی اثر ندارد. پژوهش او نشان میدهد که کشورها با بخش مالی توسعهیافته تر نوسانات کمتری را در تولید و مصرف و سرمایه­گذاری مشاهده میکنند.

مشاهده میگردد که مطابق با مدل ارائهشده، اثر نهایی تعمیق مالی روی تلاطم اقتصاد کلان به اندازه میباشد. اعتبارت اعطایی به بخش خصوصی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان معیارهای توسعه مالی تعریفشدهاند. اغلب هر چه نوسان های نرخ ارز شدید تر باشد، این نا اطمینانی بیشتر و اثرگذاری آن بر اجزای تولید ناخالص داخلی بیشتر میشود و در نهایت نوسان های رشد اقتصادی نیز شدیدتر خواهد بود. در حقیقت در چنین کشورهایی اصلاحات مالی برای طولانی مدت باید اجرا گردد تا اثر داشته باشد و منجر به کاهش نوسانهای رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد. در سطوح بسیار بالا مثل کشورهای صنعتی و توسعهیافته، تعمیق مالی بیش از حد، خود منجر به ایجاد تلاطم در تولید، مصرف و سرمایهگذاری میگردد. نقش و اهمیت بانکها و تأمین مالی بخش خصوصی به وسیله سیستم بانکی، در کاهش تلاطم اقتصادی بسیار پر رنگ و بااهمیت میباشد. در این پژوهش سپردههاو اعتبارهای اعطایی به بخش خصوصی و داراییهای بانکهاو نقدینگی به عنوان شاخصهای تعمیق مالی در نظر گرفته شده است. مطابق با این نظریه ها نخست عمق مالی و گسترش شاخصهای مربوط به آن، باعث کاهش تلاطم اقتصاد کلان میگردد تا به یک نقطه خاص برسد پس از آن تعمیق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم و کاهش ثبات اقتصادی میگردد.

همچنین برای ارزیابی و سنجش تعمیق مالی معیارهای مختلف وجود دارد که در پژوهش حاضر سه معیار نسبت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپردهگذاری بلندمدت سیستم بانکی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخصهای تعمیق مالی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم اطمینان ناشی از نوسان نرخ ارز و در نتیجه آن اختلال در سازوکار قیمت و نرخ بهره منجر به عدم اطمینان در قیمت آتی کالاها و خدمات میشود. دلیل آن است که، نرخ ارز از طریق اثرگذاری روی اجزای تولید ناخالص داخلی، منجر به تغییر های رشد اقتصادی میگردد. به دنبال ارائهدیدگاه طرف عرضه، این موضوع اهمیت مییابد که آیا تعمیق مالی در هر شرایطی، منجر به رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصاد می­گردد؟ در این دیدگاه هر دو متغیر مورد بررسی، مشترکهای با ارزشیمی باشند. عدهای بر این باورند که سیستم های مالی عمیق تر در هر شرایطی باعث کاهش تلاطم اقتصادی کشورهامیشوند.اما دسته دیگر بر این موضوع تاکید میکنند که یک رابطهu شکل بینتعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان وجود دارد و عمق مالی نخست باعث کاهش تلاطم میشود و از یک نقطه خاص به بعد تلاطم اقتصادی افزایش خواهد یافت که به معنای آن است که تعمیق مالی بیش از حد خود به عنوان عاملی برای افزایش تلاطم اقتصاد کلان میتواند عمل کند.

مطابق با این نتیجه سیستم های مالی عمیق تر میتوانند تلاطم رشد اقتصادی را کاهش دهند اما فقط تا یک نقطه خاص. به عبارت دیگر ، سیستم های مالی عمیق تر باعث کاهش تلاطم اقتصادی میشود؛ اما تا یک نقطه خاص. بنابراین در یک جمعبندی کلی رابطه منفی بین تلاطم رشد اقتصادی و تورم وجود دارد. به طور کلی در خصوص بررسی رابطه تلاطم اقتصاد کلان(که در این پژوهش منظور تلاطم رشد اقتصادی میباشد) و تعمیق مالی دو دیدگاه مختلف مطرح شده است . پسازجنگجهانیدومبیشترکشورهابر مقولهرشداقتصادیمعطوفشدندوکوشیدندتاازرشداقتصادیبهعنوانعاملیبرایتحکیمسیاست­هایخوداستفادهکنند.علیرغمپژوهشهایبسیاریکهدرخصوصبررسیرابطهبینتعمیقوتوسعهمالیورشداقتصادیصورتگرفته،مطالعه هایتجربیصورتگرفتهدرخصوصبررسیرابطهبینتعمیقمالیوتلاطمرشداقتصادیبسیاراندکبودهاست. ایندرحالیاستکه بحران مالی جهانی باعث شده است تا تأثیر متغیرهای مختلف در کاهش نوسان های اقتصادکلان مورد توجه گیرد. سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می­دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعهیافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

با انجام این پژوهش آنها به این دریافتند با توجه به اینکه سرمایهگذاریهای بلندمدت دیر بازده و دارای ریسک نقدینگی بالاتری میباشند اما در کشورهایی که بازارهای مالی کامل تر،گستردهتر و توسعهیافته تر دارند، این نوع سرمایهگذاریها دارای بازدهی مناسب میباشند و باعث رشد اقتصادی و کاهش تلاطم اقتصادی میگردند. تجربه نشان داده است که سیستم های مالی کم عمق در کشورهایی که اقتصاد در حال توسعه ودرآمد پایین دارند، باعث میشودخانوارها، شرکتها و دولت ابزار کافی برای مقابله با شوکها، حوادث پیشبینینشده و نوسانهای درآمدی را در اختیار نداشته و بیشتر تحت تأثیرشوکهای وارده قرار میگیرند. در این کشورها در کنار آزادسازی مالی و تجاری به دلیل وابستگی دولت و بانک مرکزی و عدم وجود درآمد ناشی از مالیات و عوارض اجرای سیاستهای مالی در کوتاه مدت اثر چندان زیادی بر اقتصاد این کشورها نخواهد داشت اما اجرای یکسری سیاستهای مالی و پولی در بلندمدتمیتواند نوسانات رشد اقتصادی را کاهش دهد. از سوی دیگر کشورها با تورم بالاتر، نسبت به شوکهای خارجی حساس تر می باشند و طبیعی است که آسیب پذیری بیش تری نسبت به شوک ها داشته باشند.

تورم از طریق اثرگذاری روی نرخ بهره سرمایهگذاری داخلی، خارجی و قیمتهای نسبی تلاطم رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش میدهد. تورم از طریق اثرگذاری روی نرخ بهره سرمایهگذاری داخلی، خارجی و قیمتهای نسبی، باعث ایجاد تغییرها در نرخ رشد اقتصادی و تلاطم آن میگردد. این کاهش ارزش پول ملی باعث میشود تقاضا برای پول خارجی افزایش یابد و سرمایهگذاری خارجی نیز افزایش مییابد و این خود نیز عاملی برای کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود (برومنت،۲۰۱۱). در واقع این تعریف مطابق با تعریف نرخ رشدمیباشد که بر طبقآن،تلاطم اندازه تغییر در از دوره تا دوره میباشد. در حقیقت آنها بر این باورند که تعمیق مالی و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد کشورها، در شرایط مختلف اقتصادی متفاوت میباشد. آنها به دنبال توضیح این موضوع بودند؛ که چگونه محدودیت اعتباری بنگاهها، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و تلاطم رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. همانگونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار میدهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. در حقیقت تلاطم نرخ ارز از طریق اثرگذاری روی مصرف، سرمایهگذاری و تراز تجاری رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به تأثیر معنیدار تغییر های نرخ ارز بر تلاطم اقتصاد کلان، انضباط مالی به عنوان متغیری کلیدی جهت غلبه بر نوسان های مورد توجه دولت و مجلس است.

نتایج نشان میدهد که در بسیاری از کشورهای عربی بانک مرکزی از استقلال مالی برخوردار میباشد و برای اجرای سیاستهای خود آزادی کامل ندارد و وابسته به دولت است. آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که میزان و نوع اثرگذاری شاخص آزادسازی تجاری بر تلاطم اقتصاد کلان به شرایط و وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد و در شرایط مختلف میتواند اثرهای متفاوتی داشته باشد. نتیجه این که تعمیق مالی همواره باعث رشد و توسعه اقتصادی نمیشود و در شرایط مختلف اقتصادی،اثرهای متفاوت خواهد داشت و تلاطم اقتصادی را ایجاد می کند. هنگامی که میزان عمق و گستردگی سیستم مالی نسبت به اندازه تولید ناخالص داخلی بزرگترمیشود، میتواند مشکلاتی از قبیل ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و توسعهنیافتگی مناسب ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ، عدم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴ های ﻣﺎﻟﻲ دراﻧﺘﻘـﺎلﻣﻨـﺎﺑﻊ سرمایهگذاری ، افزایش ریسکپذیری بانکها و مؤسس های مالی، ﻋـﺪم ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﻣﻮزﺷﻲ، راﻧﺖﺟﻮﻳﻲ و ضعف ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و هدر رفت منابع مالی را ایجاد کند که در این شرایط عمق مالی بیشتر و گستردگی آن، نه تنها به کاهش تلاطم رشد اقتصادی و رشد و توسعهیافتگی کمک نخواهد کرد، بلکه میزان تلاطم رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد و به دنبال آن از میزان رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.

نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی بالاتر همراه با نوآوریهایی برای رسیدن به رشد اقتصادی بوده است و به عبارت دیگر رشد اقتصادی بالاتر تلاطم اقتصادی را ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر اثرگذاری سیستم های مالی در کاهش تلاطم محدود میباشد. از دیگر سو هزینههایتجارت بینالمللیکالاوداراییبهتنهایی میتواندآسیبپذیریکشورهای در حال توسعهراهنگام بحرانهایمالیافزایشدهد. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)بررسی شده است. سپس به روش دیکی – فولر یا دیکی- فولر تعمیمیافته ناپایایی جمله های خطا آزمون میگردد. همان طور که در جدول فوق آمده است نتیجه آزمون دیکی – فولر تعمیمیافته برای جملات پسماند نشان میدهد که با توجه به آماره آزمون فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد رد میگردد، یعنی جمله های پسماند پایا، I(0)میباشند. برخی از اقتصاددانان و پژوهشگران بر این باورند که تعمیق بخش مالی یک اقتصاد، همان طور که میتواند باعث رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصاد گردد،میتواند باعث ایجاد عدم تعادلهای اقتصادی، افزایش نوسان ها و افزایش میزان تلاطم اقتصاد کلان و در نهایت کاهش رشد اقتصادی گردد. بنابراین نقطهای که اثر تعمیق مالی روی تلاطم اقتصاد کلان از یک اثر منفی و کاهنده به یک اثر مثبت و فزاینده تغییر میکند، یعنی نقطهای که پس از آن تلاطم شروع به افزایش میکند، میباشد.

بنابراین این گروه به وجود یک رابطه منفی بین آزادسازی تجاری و تلاطم اقتصاد کلان تاکید میکنند. گروه اول بر این باورند بخش مالی اقتصاد یک کشور، میتواند نقش موثری در کاهش تلاطم اقتصاد کلان داشته باشد. این پیشبینیهاکهبامطالعههایتجربیاخیرتأییدشدهاست،نشان میدهد،دربینکشورهاییکه توقفهای ناگهانیومشکلاتحسابجاریراتجربه کردهاند،آنگروهکهآزادیتجاریبیشتری داشتهاند، متحمل آثار مخرب کمتری بر رشد اقتصادی بودهاند. در حقیقت مطابق با مبانی نظری مطرح شده، انتظار می رود که قبل از این سطح آستانهای رابطه تعمیق مالی با تلاطم رشد اقتصادی منفی و بعد از آن، این رابطه مثبت باشد. قبل از تخمین مدل نخست باید از پایایی متغیرهای سری زمانی مطمئن شد. نخست رگرسیون مورد نظر را با روش ols برآورد و جمله های خطای آن را به دستمیآید. با دیدگاه مزبور مخالفت کردهاند.آنها معتقدند عمق مالی تنها نتیجه رشد واقعی اقتصاد است.براساس این دیدگاه،تغییر در بازارهای مالی، واکنش انفعالی به رشد اقتصادی است. در این مطالعه تمرکز اصلی روی شوکهای وارده بر اقتصاد میباشد و به بررسی ارتباط بین توسعه یافتگی بخش مالی، شوکهای وارده بر بخش واقعی اقتصاد و تلاطم اقتصادکلان پرداخته میشود. واژههای کلیدی:تعمیق مالی، تلاطم اقتصاد کلان.

نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه­ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. نتایج حاصل از این بررسیها یک رابطه یوشکل را بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان نشان داده است. اگر جمله های خطا پایا باشند ؛ متغیرهای مورد بحث هم جمع بوده و یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو وجود دارد. در واقع تعمیق مالی و رشد واقعی اقتصادی دارای رابطه علی دو طرفه هستند؛ به نظر می رسد این نوع نگرش مربوط به دوره بلندمدت می­باشد. به منظور انجام این بررسی از دادههای مربوط به ۱۴ کشور منتخب در دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۶۰ و روش رگرسیون با متغیر ابزاری( IV) استفاده کردند. درت و همکارانش در سال ۲۰۱۵به بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و نوسانهای رشد اقتصادی برای برخی از کشورهای منتخب عربی را طی دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۷۳پرداختهاند. او این بررسی برای ۷۰ کشور منتخب و طی سالهای ۱۹۹۸-۱۹۵۶ انجام میدهد. برای این منظور از دادههای سری زمانی طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹استفاده شده است. به منظور تخمین مدل با استفاده از روش GMM، یک شاخص ترکیبی از سه شاخص تعمیق مالی یعنی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ، نسبت اعتبار های اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپردههای بلندمدت بانکی به تولید ناخالص داخلی ایجاد و در مدل وارد شده است.

برای آزمون هم انباشتگی روشهای متعدد وجود دارد ؛که یک روش ساده و متداول آن آزمون دیکی- فولر (DF) یا دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) بر روی جملات برآورد شده از رگرسیون هم جمعی است . در حقیقت نتایجآزمونهم انباشتگی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی میباشد و نشان می­دهد که یک ارتباط قوی بین متغیرهای الگو وجود دارد. با توجه به اینکه ایران یک کشور نفتی است و شوکهای نفتی و تغییر قیمت نفت می­تواند بر ایجاد نوسان ها در نرخ رشد اقتصاد اثرگذار باشد، پیشنهاد میگردد در مطالعه های آتی این متغیر به عنوان یکی از متغیرهای اصلی اثرگذار بر تلاطم رشد اقتصادی وارد مدل گردد . این مساله از دو کانال اخلال در ساز و کار قیمت و نرخ بهره، اثر خود را می گذارد که باعث میشود ریسک فعالیتهای تولیدی و پروژههای سرمایهگذاری افزایش یابد. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش میدهد اما پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد. تاکنون کمتر مطالعه­ای در خصوص بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در ایران صورت گرفته است .

پس هرگاه نرخ رشد متغیری در کوتاه مدت دارای نوسان شدید باشد و به طور ناگهانی و غیره منتظره تغییر کند، دارای تلاطم است. نتایج نشاندهنده آن بوده است که در ازای یک واحد افزایش در نرخ تورم تلاطم رشد اقتصادی به میزان۰٫۰۰۱۵۴۷ واحد کاهش مییابد. بنابراین تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش تلاطم رشد اقتصادی میگردد. تورم از جمله پدیدههای مضر اقتصادی بوده و به ویژه در نرخهای بالا، به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه زیادی را به جامعه تحمیل میکند. در دیدگاه مرسوم، تعمیق مالی پیششرط برای رشد اقتصادی است. در کنار سه دیدگاهی که در بالا بدان پرداخته شد، دیدگاه چهارمی نیز وجود دارد که ترکیبی از دیدگاه طرف عرضه و تقاضا میباشد. در خصوص محاسبه تلاطم متغیرهای اقتصاد کلان تنها با داشتن دادههای های مشخصنمیتوان تلاطم را پیدا کرد.تلاطم همراه با فرآیندهاست و روشهای مختلفی برای محاسبه تلاطم وجود دارد که به دو مورد از اصلیترین آنها اشاره میگردد.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب