↑ “Bofit”. Retrieved 11 December 2022

اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ بهتر از مقدار انتظار ۰٫۶٪ سایت atlasmarketing رشد کرد. در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، اقتصاد روسیه از افزایش قیمت کالاها رونق اساسی پیدا کرد. برای تعادل بودجه دولت در سال ۲۰۱۵، قیمت نفت باید حدود ۷۴ دلار آمریکا باشد برخلاف ۱۰۴ دلار در سال ۲۰۱۴. در ماه مه ۲۰۱۶ متوسط دستمزد اسمی ماهانه به زیر ۴۵۰ دلار در ماه کاهش یافتهاست، و مالیات بر درآمد افراد در اکثر درآمدها به میزان ۱۳٪ قابل پرداخت است. و در حال تحول است که پنجمین اقتصاد بزرگ ملی در اروپا، یازدهمین کشور بر پایه تولید ناخالص داخلی اسمی در جهان و پنجمین از لحاظ برابری قدرت خرید است. با خرید کتاب اقتصاد کلان و مطالعۀ آن با دانش اقتصاد کلان، دادههای اقتصاد کلان، نظریه کلاسیک، اقتصاد در بلندمدت، درآمد ملی، منبع و نحوه خرج آن، سیستم پولی، تورم، عوامل بهوجود آورنده آن، تاثیرات و هزینههای اجتماعی، اقتصاد باز، بیکاری و بازار نیروی کار، نظریه رشد، اقتصاد در بازه زمانی بسیار بلندمدت، رشد اقتصادی، فناوری، شواهد تجربی و سیاستگذاری، نظریه چرخه تجاری، نوسانات اقتصادی، تقاضای کل، عرضه کل و مبادله کوتاهمدت بین تورم و بیکاری، مدل پویای نوسانات اقتصادی، درک رفتار مصرفکننده، نظریه سرمایهگذاری، نگرشهای جایگزین در سیاستهای برقرارکننده ثبات، نگرشهای جایگزین در سیاستهای برقرارکننده ثبات و نظام مالی آشنا خواهید شد.

در سال ۲۰۱۶، اقتصاد روسیه با PPP (شاخص برابری قدرت خرید) ششمین اقتصاد بزرگ در دنیا بود و همچنین دوازدهمین کشور بزرگ در بازار نرخهای ارز بود. در سال ۲۰۰۸، بانکهای روسی از بحران اعتبار جهانی ضربه خوردند، اگرچه به دلیل پاسخ فعال و به موقع دولت و بانک مرکزی، که سیستم بانکی را از تأثیر بحران مالی جهانی محافظت میکرد، آسیبهای بلند مدتی وارد نشد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه دستخوش تحولی بنیادی شد و از یک اقتصاد برنامهریزی شده مرکزی به سمت یک اقتصاد بازاری یکپارچه جهانی حرکت کرد. تا سال ۲۰۱۶، اقتصاد روسیه با تولید ناخالص داخلی، ۰٫۳٪ رشد کرد و رسماً از رکود خارج شد. طبق نظرسنجی انجام شده توسط فایننشال تایمز در سال ۲۰۱۲، روسیه از نظر عملکرد اقتصادی در میان گروه ۲۰، بعد از عربستان سعودی، دوم بود، بر اساس هفت اقدام: رشد تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه و بدهی دولت برای سال ۲۰۱۲؛ بهبود اقتصادی – تولید در مقایسه با اوج پیش از بحران. از سال ۲۰۱۲، بخش نفت و گاز ۱۶٪ از تولید ناخالص داخلی، ۵۲٪ از درآمد بودجهٔ فدرال و بیش از ۷۰٪ از کل صادرات را به خود اختصاص دادهاست.

در سال ۲۰۱۲، نفت، گاز و فراوردههای نفتی بیش از ۷۰ درصد کل صادرات را به خود اختصاص دادند. از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵، فساد اداری و دادههای جزئی به شیوه رایج در بین بوروکراسی برای گزارش اهداف و سهمیههای رضایت بخش در نتیجه بحران وارد شد. با فساد عمیق روند کار، که پروسه را مبتلا کرد، این نتیجه فاجعه بار بود و تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال ۱۹۹۹ بیش از ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی را کاهش داد، تورم بیش از حد، که موجب از بین رفتن پساندازهای شخصی و گسترش سریع جرم و فقر شد. از نظر ارزش دلار آمریکا، این افزایش بیش از هفت برابر درآمد قابل تصرف از سال ۲۰۰۰ بود. در سال ۲۰۱۹ وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه ارزش منابع طبیعی را ۸۴۴ میلیارد دلار یا ۶۰٪ تولید ناخالص داخلی کشور تخمین زد. از سال ۲۰۱۸ تخمین زده میشود که تحریمهای غرب ممکن است اقتصاد روسیه را تا مقدار ۶٪ کاهش دهد. روسیه در حال حاضر به دلیل تحریمها و مجازاتهای گسترده اقتصادی که غرب در پی تهاجم نظامی این کشور به خاک اوکراین علیه نهادها، مقامها و شخصیتهای روس اعمال کرده با پیشی گرفتن از ایران عنوان نه چندان رغبتانگیز «تحت تحریمترین کشور دنیا» را از آن خود کرده است.

این رشد نتیجه ترکیبی از رونق کالاها در دهه ۲۰۰۰، قیمت بالای نفت و همچنین سیاستهای احتمالی اقتصادی و مالی بود. به گفته هرمان گرف از اسبربانک، انقباض اقتصاد روسیه «یک بحران نیست بلکه یک واقعیت جدید» است که در درجه اول به دلیل پایین بودن قیمت نفت باید با آن سازگار شد. رهبران روسیه بارها از لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد به دور از وابستگی آن به نفت و گاز و تقویت بخش فناوری پیشرفته سخن گفتند. همچنین دومین صادرکنندهٔ نفت است. این کشور بزرگترین ذخایر اثباتشدهٔ گاز طبیعی جهان را دارد و بزرگترین صادرکنندهٔ گاز طبیعی است. در دهه ۱۹۹۰ روسیه “بزرگترین وام گیرنده” از صندوق بینالمللی پول با وام بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بود. دلایل متعددی برای توضیح این کندی مطرح شدهاست، از جمله آن میتوان به رکود طولانی مدت در اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری روسیه، قیمت راکد نفت، فقدان ظرفیت صنعتی اضافی و مشکلات جمعیتی است اشاره کرد.

با این حال، این دستاوردها به طورنابرابر توزیع شدهاست، چرا که ۱۱۰ ثروتمند در گزارشی از سوی کریس سوسیس پیدا شدند که ۳۵٪ از کل داراییهای مالی که توسط خانوارهای روسی نگهداری میشد، تملک کنند. ارزش صادرات اسلحهٔ روسی در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۵٫۷ میلیارد دلار بود – دوم فقط به ایالات متحده. نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۱۸ بین ۱۴۰۰ مدیر مشاغل غیر هیدروکربنی روسی نشان داد که سطح بالایی از بدبینی وجود دارد و اکثریت افراد، اوضاع اقتصادی کشور را «فاجعه بار» توصیف کردند. جغرافیای وسیع روسیه نقش مهمی در فعالیت اقتصادی آن دارد که برخی منابع تخمین میزنند روسیه بیش از ۳۰ درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد. با این حال، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تخمین زدند که اقتصاد روسیه تا سال ۲۰۱۷ بهبود خواهد یافت. بانک جهانی ارزش کل منابع طبیعی روسیه را ۷۵ تریلیون دلار آمریکا تخمین زدهاست. پس از ۱۶ سال مذاکره، عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱ پذیرفته شد.

با این وجود، در سال ۲۰۰۷ بانک جهانی اظهار داشت که اقتصاد روسیه به “ثبات بی سابقه اقتصاد کلان ” دست یافتهاست. این در حالی است که روسیه تا پیش از ۲۲ فوریه تحت کمتر از ۳ هزار مورد تحریم قرار داشت که عمده این تحریمها به واکنشهای بینالمللی پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به این کشور در سال ۲۰۱۴ مربوط میشد. ۷۳٪ از پاسخ دهندگان در مشاغل بزرگ و ۷۷٪ در متوسط و کوچک با «بحران» سروکار دارند در حالی که تنها ۴٪ آن را «خوب» توصیف کردهاند. در حالی که در سال ۲۰۱۴ رشد تولید ناخالص داخلی بر روی ۰٫۶٪ مثبت باقی ماند، در سال ۲۰۱۵ اقتصاد روسیه ۳٫۷٪ کوچک شد و پیشبینی میشد در سال ۲۰۱۶ روند نزولی بیشتری داشته باشد. این رشد در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱٫۵ درصدی ادامه یافت. این امر با افت سطح استاندارد زندگی همراه بود، از جمله افزایش نابرابری اقتصادی و فقر، به همراه افزایش مرگ و میر بیش از حد و کاهش امید به زندگی. الکسی کودرین، وزیر پیشین دارایی گفتهاست که روسیه برای بهبود شرایط اقتصادی خود باید تنشهای جئوپلیتیکی را کاهش دهد. و تلاش گستردهای برای مقررات زدایی که باعث بهبود اوضاع برای شرکتهای کوچک و متوسط میشود.

با شروع سال ۱۹۸۶، میخائیل گورباچف تلاش کرد با پیشروی به سمت یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار، مشکلات اقتصادی را برطرف کند. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲، تعداد قابل توجهی از اصلاحات اقتصادی طرفدار رشد از جمله اصلاحات مالیاتی جامع وجود داشت، که مالیات ثابت بر درآمد ۱۳٪ را ایجاد کردهاست. از سال ۱۹۹۰ در روسیه افزایش قابل توجهی در نابرابری ثروت وجود داشتهاست (بسیار بیشتر از چین و سایر کشورهای اروپای شرقی). در همان دوره، بیکاری و فقر بیش از نصف کاهش یافتند و شاخص رضایت از زندگی روسها نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. تغییر بدهی از سال ۲۰۰۹؛ تغییر بیکاری از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳؛ و در آخر، انحراف حساب جاری از مانده. روسیه تا اکتبر ۲۰۰۷، از سال ۲۰۰۰ هر ساله نظم و انضباط مالی چشمگیر با مازاد بودجه را حفظ کرد. با آغاز جنگ علیه اوکراین شمار این تحریمها که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد روسیه تحمیل میکند از مرز ۶ هزار مورد عبور کرد. در مقام مقایسه، ایران طی یک دهه گذشته شاهد ۳ هزار و ششصد مورد تحریم علیه خود بوده که عمدتا در واکنش به برنامه هستهای و آنچه حمایت تهران از «سازمانهای تروریستی» خوانده میشود اعمال شده است. روسیه با تحریم علیه تعدادی از کشورها از جمله دوره یک ساله ممنوعیت واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده واکنش نشان داد.

وی همچنین تعدادی از معیارها را ارایه داد که تغییرات را نشان میدهد – تولید ناخالص داخلی ۳٫۷٪، درآمد – ۴٫۳٪، حقوق – با ۹٫۳٪ و تورم به ۱۲٫۹٪ رسیدهاست. روسیه دارای مقدار زیادی نفت، گاز طبیعی و فلزات گرانبها است که سهم عمدهٔ صادرات روسیه را تشکیل میدهد. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ صادرات انرژی روسیه رشد سریعی در استانداردهای زندگی به وجود آورد و درآمد قابل تصرف حقیقی ۱۶۰٪ افزایش یافت. صادرات نظامی برتر از روسیه شامل هواپیماهای جنگی، سیستمهای دفاع هوایی، کشتیها و زیردریاییها است. این اساس مبتنی بر سیاستهای مرتبط با اجماع واشینگتن، توصیههای صندوق بینالمللی پول و گروهی از اقتصاددانان برتر آمریکایی از جمله لری سامرز بود. تحت پوشش دولت، دستکاریهای فجیع مالی انجام شد که گروهی محدودی از افراد را در مناصب کلیدی تجارت و دولت غنی کرد. فرایندهای خصوصیسازی فاسد و اتفاقی، شرکتهای بزرگ دولتی را به “الیگارشی” متصل سیاسی تبدیل کرد که مالکیت سهام عدالت را به شدت متمرکز کردهاست. آشفتگی سیاسی در همسایگی اوکراین به عدم قطعیت و سرکوب سرمایهگذاری افزود. در عوض، فرایندی از تجزیه سیاسی و اقتصادی با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ به اوج خود رسید.

به نظر میرسد این مدل اقتصادی محدودیتهای خود را نشان داد، هنگامی که پس از سالها عملکرد قوی، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۳ فقط با ۱٫۳ درصد رشد گسترش یافت. با این حال، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ توسط مسکو تایمز گزارش شد که تعداد افرادی که رو یا زیر خط فقر زندگی میکنند، «افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۹٬۶۶۲ روبل (۱۴۰ دلار) است»، بیش از ۲٫۳ میلیون نفر افزایش یافتهاست. تقریباً ۱۹٫۲ میلیون روس در سال ۲۰۱۶ زیر خط فقر ملی زندگی میکردند. تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی میکردند از ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت. رکود شدید، اما مختصر در روسیه با شروع بهبودی اواخر سال ۲۰۰۹ دنبال شد. حجم تصمیماتی که پیش روی برنامه ریزان در مسکو قرار دارد بسیار زیاد شد. توسعهٔ اقتصادی این کشور از نظر جغرافیایی نابرابر بوده و منطقهٔ مسکو سهم بسیار زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دادهاست.

در سال ۲۰۱۳، روسیه توسط بانک جهانی، اقتصادی پر درآمد معرفی شد. اقتصاد روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۴، به دلیل سقوط قیمت نفت، تحریمها و خروج جریان سرمایه، دچار رکود اقتصادی شد. این وزارتخانه برای سال ۲۰۱۴، ۰٫۵٪ رشد را پیشبینی کردهاست. طبق اعلام وزارت اقتصاد روسیه در ژوئیه سال ۲۰۱۴، رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۲۰۱۴، ۱٪ بودهاست. در سهماهه دوم سال ۲۰۱۵، تورم در مقایسه با سهماهه دوم سال ۲۰۱۴، ۸٪ بود. از آغاز سال ۱۹۲۸، دوره اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی با مجموعه ای از برنامههای ۵ ساله هدایت شد. تا دهه ۱۹۵۰، اتحاد جماهیر شوروی به سرعت از یک جامعه عمدتاً کشاورزی به یک قدرت بزرگ صنعتی تبدیل شده بود. عمده دلیل ریکاوری، کاهش ارزش روبل بود که باعث شد تولیدکنندگان داخلی در سطح ملی و بینالمللی رقابت بیشتری داشته باشند. صندوق بینالمللی پول مورد انتقاد زیادی برای وام دادن قرار گرفت همانطور که روسیه اندکی از اصلاحات وعده داده شده برای پول را وارد کرد و بخش بزرگی از این بودجه میتوانست “از هدف مورد نظر خود منحرف شود و در جریان سرمایههایی که به طور غیرقانونی کشور را ترک میکرد، گنجانده شود. “.

روسیه همچنین دومین حجم از جریان خروج پولهای غیرقانونی را دارد، از این طریق بیش از ۸۸۰ میلیارد دلار بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ از دست دادهاست. روسیه سابقاً حدود ۵۰۰ میلیارد دلار ذخایر فارکس داشت، اما در تابستان۲۰۱۵، ۳۶۰ میلیارد دلار در اختیار داشت و قصد دارد تا سالهای آینده انباشت ذخایر ارزهای خارجی را حفظ کند، تا آنها دوباره به ۵۰۰ میلیارد دلار برسند. درآمد قابل تصرف بیش از دو برابر و به ارزش دلار به هشت برابر افزایش یافت. بین سالهای ۲۰۰۰-۲۰۰۶حجم اعتبار مصرفکننده ۴۵ برابر افزایش یافت و باعث رونق مصرف خصوصی شد. تورم همچنان به عنوان یک مشکل باقی ماند اگرچه، بانک مرکزی برای مقابله با افزایش ارزش روبل ،عرضه پول را به شکل گستردهای افزایش داد. ۵۰٪ از افزایش نرخ مالیات حقیقی رنج میبرند، ۶۰٪ با افزایش تعرفه خدمات عمومی مواجه شدند. در نتیجه نویسنده در کتاب «اقتصاد کلان» هم به موضوعات کوتاه مدت مثل چرخۀ تجاری و سیاست تثبیت و هم به موضوعات بلند مدت مثل رشد اقتصادی، نرخ طبیعی بیکاری، تورم مداوم و اثرات دولت پرداخته است.

مشکلات جمعآوری درآمدهای دولت در میان اقتصاد در حال فروپاشی و وابستگی به وام کوتاه مدت برای تأمین کسری بودجه منجر به بحران مالی روسیه در سال ۱۹۹۸ شد. تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط ۷٪ در سال رشد داشت. در ژانویه سال ۲۰۱۶، شرکت آمریکایی بلومبرگ، اقتصاد روسیه را به عنوان دوازدهمین اقتصاد مبتکر در جهان، از چهاردهمین در ژانویه ۲۰۱۵ و هجدهمین در ژانویه ۲۰۱۴ شمرد. از سال ۲۰۰۸، مسکو توسط مجله فوربز بارها و بارها «پایتخت میلیاردرهای جهان» نامگذاری شدهاست. از سال ۲۰۰۸ فوربس بارها و بارها مسکو را «پایتخت میلیاردرهای جهان» نامید. سیاستهای گورباچف در مورد پرسترویکا نتوانست اقتصاد جدید اتحادیه جماهیر شوروی را دوباره زنده کند. در دهه ۱۹۷۰ اتحاد جماهیر شوروی وارد عصر رکود شد. واگذار شدند. به عنوان مثال، مدیر یک کارخانه در دوران رژیم اتحاد جماهیر شوروی اغلب صاحب همان کارخانه میشد. روسیه به عنوان یکی از نابرابرترین اقتصادهای بزرگ جهان شمرده شدهاست. با ورود اقتصاد به دوره رکود، ۴٫۶٪ از اقتصاد گرفتار شده بود.

پس از فروپاشی شوروی، روند گذار روسیه از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار آغاز شد که با چالشها و بحرانهای متعددی همراه بود. روسیه نزدیک به یک قرن دارای یک اقتصاد دستوری بود. بر اساس گزارش موسسه «کستلوم» که تحریمها را در جهان رصد میکند، روسیه از ۲۲ فوریه گذشته، یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین استقلال دو جمهوری خودخوانده و جداییطلب شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و فرمان اعزام نیرویهای ارتش به این مناطق را صادر کرد، تحت نزدیک به ۴ هزار مورد تحریم قرار گرفته است. دادههای منتشر شده از سوی موسسه کسلتوم نشان میدهد که سوریه، کره شمالی و ونزوئلا به همراه روسیه وایران پنج کشوری هستند که تحت بیشترین تحریمها قرار گرفتهاند. دادههای منتشر شده از سوی موسسه کسلتوم نشان میدهد که بعد از روسیه (۶ هزار و ۴۰۰ مورد تحریم) و ایران (۳ هزار و ۶۱۶) ، چهار کشور سوریه (با ۲ هزار و ۶۰۸)، کره شمالی (۲ هزار و ۷۷) ، ونزوئلا (۶۵۱)، میانمار (۵۱۰) و کوبا (۲۰۸ مورد) تحت بیشترین تحریمها قرار گرفتهاند.

روسیه برای دستیابی به بیشترین رشد خود، به درآمدهای انرژی متکی است. به دنبال الحاق کِریمه در مارس ۲۰۱۴ و دخالت روسیه در درگیریهای جاری در اوکراین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا (و برخی دیگر از کشورهای اروپایی)، کانادا و ژاپن تحریمهایی را در بخشهای مالی، انرژی و دفاعی روسیه اعمال کردند. روسیه دارای صنعتی بزرگ و پیشرفته برای تسلیحات است، توانایی طراحی و ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته از جمله هواپیمای جنگندهٔ نسل پنجم، زیردریاییهای هستهای، سلاح گرم و موشک بالیستیک کوتاهبرد، میانبرد و قارهپیما را دارد. به جای استفاده از یک مدل، نویسنده دانشجوها را تشویق کرده تا نحوۀ استفاده و مقایسۀ مجموعهای از مدلهای برجسته را بیاموزند. در این فصل نویسنده پرسشهای اساسیای مطرح کرده که دانشجویان میتوانند با تحقیق و بررسی به تمام پرسشهای کتاب پاسخ دهند. این کشور اخیراً در حوزههایی مانند نوآوری و آزادی تجاری پیشرفت چشمگیری داشتهاست. در طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۵ یک چهارم از بانکهای روسیه بازار را ترک کردند، هزینه صندوق ضمانت بانکی روسیه به ۱ تریلیون روبل رسید به علاوه بودجه اضافی دولت برای کمک به بانکها نیز به ۱٫۹ تریلیون روبل رسید.

برنامه یلتسین از اصلاحات اساسی و بازار محور به عنوان «شوک درمانی» شناخته شد. برنامه عمران ملل متحد. خواستههای پیچیده اقتصاد مدرن و مدیریت انعطافناپذیر برنامه ریزان مرکزی را تحت فشار قرار داد. با این مطالعات موردی نویسنده سیاستهای الکساندر همیلتون، هنری فورد، جورج بوش و باراک اوباما را تحیل کرده است. منکیو در کتابهایش مطالعه و درک اقتصاد را برای خوانندگان و دانشجویان آسان و لذتبخش کرده است. نویسنده ابتدا در این کتاب تعادلی بین مسائل کوتاهمدت و بلندمدت اقتصاد کلان ایجاد کرده است. این امر به سقوط روبل روسیه انجامید و ترس از بحران مالی روسیه را برانگیخت. روسیه با سرعت غافلگیرکننده از سقوط مالی اوت ۱۹۹۸ بازگشت. رویههای دشوار برای دولت بوروکراتیک ارتباطات آزاد و پاسخ انعطافپذیر مورد نیاز در سطح شرکت برای مقابله با بیگانگی کارگران، نوآوری، مشتریان و تأمین کنندگان را محروم کرد. مجله فوربس روسیه را به عنوان ۹۱مین دربین بهترین کشورها برای تجارت ذکر کردهاست. روسیه یک «ابرقدرت انرژی» محسوب میشود. روسیه در بالاترین نرخهای درخواست ثبت اختراع در جهان، پانزدهمین است. منکیو یک اقتصاددان نیوکینزی است. The mixed economies in modern China and Russia, for example, evolved from communist systems that were too inefficient to compete in the modern global economy.

توسط حمید صباغی

حمید صباغی هستم یک بازاریاب