اگرچه رسیدن قیمت نفت به مرز 100 دلار آمریکا حداقل تا سال 2020 میلادی بسیار غیرمحتمل است و نباید برای افزایش سرمایهگذاری در پروژههای نفتی منتظر رسیدن به این قیمت باشیم. افزایش ریسکهای اقتصادی در کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی مانند نفت و فرآوردههای نفتی یا فلزات اساسی بیش از دیگر کشورها مشاهده میشود. خاندوزی با بیان اینکه گمرک با بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی مرتبط است، افزود: که هر کدام اگر مستندات خود را در اختیار قرار ندهند در نهایت کالا ترخیص نشده و معطل میماند. ولی در کشورهای در حال توسعه دنیا افت قیمت نفت باعث میشود تا هزینه یارانههای پرداختی توسط دولت کمتر شود و منابع مالی بیشتری در اختیار دولت باشد که صرف بودجه جاری کشور شود. ارزش واحد پولی این کشورها – البته در کشورهایی که ارزش پول با مداخله دولت ثابت نگه داشته نمیشود- بالغ بر 15 درصد تنزل یافت و انتظار میرود در همین سطح کنونی در سال 2015 میلادی باقی بماند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند گفت: شاید اگر دولت وقت در تعیین محدوده، ضوابط و شرایط این منطقه عاقلانهتر و با دقت، تدبیر بیشتری انجام میداد امروز میتوانستیم راهکارهای بهتری را پیدا کنیم.
در کشورهای صنعتی افت قیمت نفت باعث کاهش هزینههای مصرفی مردم میشود و قدرت خرید مردم را بیشتر میکند در نتیجه متوسط نرخ رشد اقتصادی در این کشورها بیشتر تحت تاثیر افت قیمت نفت قرار میگیرد. وضعیت اقتصادی دنیا در سال 2015 میلادی تحت تاثیر چهار فاکتور کلیدی قرار دارد. در سال 2015 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار و اقتصادهای در حال توسعه برابر با 3/ 4 درصد خواهد بود و در سال 2016 میلادی نرخ رشد اقتصادی این منطقه به 7/ 4 درصد خواهد رسید. در سال 2014 میلادی اقتصاد این کشور برابر با 1/ 0 درصد بود که این نقطه اوج بحران اقتصادی در این کشور بوده است. این در حالی است که در سال 2013 میلادی نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با 6/ 1 درصد بوده است. در سال 2013 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا برابر با 3/ 3 درصد بوده است و در سال 2016 میلادی اقتصاد دنیا با نرخ 7/ 3 درصد رشد خواهد کرد. سه دلیل عمده برای این تغییر در میزان رشد اقتصادی برآوردشده اعلام میشود. از جمله این سیاستها میتوان به تزریق مالی به اقتصاد اشاره کرد.
انتظار میرود متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2015 میلادی برابر با 2/ 1 درصد باشد و در سال 2016 میلادی به 4/ 1 درصد برسد. در سال 2015 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی ژاپن برابر با 6/ 0 درصد پیشبینی شد و در سال 2016 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با 8/ 0 درصد برآورد شد. اصلاح نظام مالی و افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای کشور از دیگر ابزارهایی است که میتواند اقتصاد را به سمت رونق هدایت کند. تغییر نرخ بهره بانکی، اصلاح نظام یارانهها، ایجاد تنوع در اقتصاد، کاهش نرخ بیکاری به خصوص بیکاری جوانان و در نهایت کنترل هزینههای دولتی از ابزارهای دیگری است که باید برای بازسازی شرایط اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد. پیشبینی میشود رشد بهره بانکی که در ماههای اخیر بارها مورد بررسی قرار گرفته است از انتهای سال 2015 میلادی آغاز شود و در سال 2016 میلادی ادامه پیدا کند. در مقابل ارزش واقعی یورو و ین در گزارش ماه فوریه سال 2015 میلادی نسبت به اکتبر سال قبل به ترتیب دو درصد و هشت درصد کاهش پیدا کرد. متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعهیافته در دنیا در سالهای 2015 و 2016 میلادی برابر با 4/ 2 درصد پیشبینی شده است در حالی که در سال 2014 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی این منطقه برابر با 8/ 1 درصد بوده است.
اما معضل دیگری در اقتصاد آمریکا ایجاد شد که این معضل نرخ تورم پایین است و همین پایین بودن نرخ تورم زمینه را برای افزایش بیسابقه ارزش دلار در برابر دیگر ارزهای دنیا فراهم کرد. طبق مطالعات انجامشده کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال 2014 میلادی و احتمال تداوم آن در سال 2015 میلادی باعث میشود تا نرخ رشد اقتصادی دنیا طی دو سال آینده افزایش یابد. از طرف دیگر قرار بود دولت ژاپن نرخ مالیات بر مصرف را باز هم بیشتر کند ولی از اجرای این طرح منصرف شد زیرا رشد مالیات بر مصرف میتوانست باعث کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و به دنبال آن تنزل هزینههای مصرفی در کشور شود. البته برخی از کشورهای صادرکننده نفت از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای کاهش درآمدهای خود که به دنبال افت قیمت نفت اتفاق افتاد اقدام به استفاده از بودجه موجود در صندوقهای منابع طبیعی کردند. برخی از منتقدان به این پیشبینی در مورد کاهش سطح سرمایهگذاری خارجی در دنیا اشاره میکنند و میگویند در نتیجه کاهش سرمایهگذاری در دنیا به خصوص در صنعت نفت و گاز طبیعی احتمال میرود فرصتهای شغلی در سالهای آینده کمتر شود و به دنبال آن نرخ رشد اقتصادی کمتر از برآوردهای اولیه باشد.
دوم: در فصل آخر سال 2014 میلادی اقتصاد دنیا با نرخ 75/ 3 درصد رشد کرد در حالی که در فصل دوم سال 2014 میلادی نرخ رشد اقتصادی دنیا برابر با 25/ 3 درصد سایت atlasmarketing بوده است. اول: از سپتامبر سال 2014 میلادی تاکنون متوسط قیمت نفت در بازار جهانی 55 درصد کاهش یافت که یکی از دلایل آن ضعف غیرمنتظره تقاضا در برخی از اقتصادهای اصلی دنیا به خصوص بازارهای در حال گذار بوده است. از طرف دیگر بازار اوراق قرضه دولتی در دنیا هم در این دوره بحرانی بوده است. در سال 2014 میلادی راندمان اوراق قرضه دولتی بلندمدت در کشورهای صنعتی دنیا کاهش یافت که دلیل اصلی آن کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی در این کشورها بوده است. 1- نرخ کمتر رشد اقتصادی در کشور چین و تاثیر آن بر اقتصادهای در حال گذار آسیا: در فصل سوم سال 2014 میلادی متوسط نرخ رشد سرمایهگذاری در کشور چین کاهش یافت و شاخصهای اصلی اقتصادی هم در این کشور روند نزولی داشت. در سالهای 2015 و 2016 میلادی تاثیرپذیری نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعهیافته دنیا از کاهش قیمت نفت بیشتر از کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
انتظار میرود تاثیر افت قیمت نفت روی رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت بیشتر از کشورهای دیگر باشد. انتظار میرود افت قیمت نفت در بازار جهانی تاثیر منفی روی سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز طبیعی بر جای بگذارد و این مساله ظرفیت رشد تولید در صنعت نفت را تحت تاثیر قرار دهد. مهمترین ریسکی که اقتصاد دنیا را تهدید میکند، ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد وضعیت بازار نفت است. این تاثیر بالا از طریق افزایش قدرت خرید مردم در کشورهای واردکننده نفت و افزایش فرصتهای شغلی در سراسر دنیا در نتیجه افزایش نرخ رشد اقتصادی دنیا اتفاق میافتد. بعد از افزایش نرخ مالیات بر مصرف در این کشور و افزایش هزینههای مصرفی در بخشهای زیرساختی، تقاضای بخش خصوصی به اندازه انتظار رشد نکرد و همین مساله سبب شد اقتصاد این کشور تداوم رکود اقتصادی را شاهد باشد. بعد از ارائه آمارهای اقتصادی که نشاندهنده تداوم رکود اقتصادی در این کشور بود پاسخهای سیاستی مختلفی از طرف مقامات اقتصادی این کشور ارائه شد. در فصل سوم سال 2014 میلادی اقتصاد کشور ژاپن وارد رکود شد. در فصل سوم سال 2014 میلادی عملکرد اقتصادی منطقه یورو ضعیفتر از برآوردهای گذشته بود.
در سال گذشته سیاستهایی در این منطقه اجرا شد از جمله تصویب طرح تزریق به اقتصاد به منظور حمایت از رشد اقتصادی، اصلاح سیاستهای مالی و کاهش ارزش یورو در بازار جهانی که همگی آنها یک هدف واحد را دنبال میکردند و این هدف واحد بازگرداندن رونق به اقتصاد منطقه یورو بوده است. رشد اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، رشد تولید نفت در این کشور و به دنبال آن افزایش تولیدات صنعتی در آمریکا از عواملی است که موجب بهبود پیشبینی رشد اقتصادی آمریکا در سال 2015 میلادی نسبت به سال قبل از آن شد. در سال 2016-2015 میلادی روند افزایش تدریجی نرخ بهره بانکی آغاز میشود ولی ارزش بالای دلار در برابر دیگر ارزهای دنیا درآمد صادراتی آمریکا را کمتر خواهد کرد. به هر حال تزریق دولت به اقتصاد، کاهش نرخ بهره بانکی در این کشور آسیایی، کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و احتمال باقی ماندن این شرایط تا انتهای سال 2015 میلادی و افت ارزش ین در بازار جهانی سبب شد پیشبینی رشد اقتصادی ژاپن در سال 2016-2015 میلادی امیدوارکنندهتر از سال قبل باشد. پیشبینی میشود در سال 2016-2015 میلادی اقتصاد آمریکا با نرخ سه درصد رشد کند و در این سال سیاستهای پولی و مالی متناسب با شرایط بازگشت رونق به اقتصاد اجرا شود.
اما برای مقابله با ریسکهای ژئوپولتیک که ابزارهای اقتصادی کارایی ندارند ولی میتوان برای مقابله با ریسکهای اقتصادی موجود در دنیا پیش از ایجاد بحرانی تازه وارد میدان شد. روند بازسازی اقتصاد آمریکا در سال گذشته میلادی بیشتر از انتظار بود ولی دیگر اقتصادهای صنعتی دنیا به خصوص کشور ژاپن رشدی کمتر از انتظار را در اقتصاد داخلی تجربه کردند. وی با اشاره به اینکه در عرصه اقتصادی کشور به جهت اینکه با یک نوع رهاشدگی نظامات مدیریتی و اجرایی در سالهای گذشته مواجه شده است، گفت: ثمره و خروجی این وضعیت این شده که با معضلی در کف عملیات اقتصادی کشور مواجه شدیم به نام عدم هماهنگی که ادبیات خاص خود را در دنیا دارد. صندوق بینالمللی پول انتظار دارد نرخ بهره بانکی به سپردههای یورو و ین در سالهای 2015 و 2016 میلادی نسبت به سال 2014 میلادی روند کاهشی داشته باشد. انتظار میرود نرخ بهره بانکی به سپردهها در دنیا رشد کند ولی بیشترین رشد برای سپردههای دلاری خواهد بود. در این گزارش متوسط نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال 2015 میلادی برابر با 5/ 3 درصد برآورد شده است و انتظار میرود در سال 2016 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی جهان 2/ 0 درصد بیشتر شود.
کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور در ماههای اخیر در کنار افت ارزش ین در بازار جهانی باعث شد شرایط اقتصادی کشورهای مشترکالمنافع هم تضعیف شود. اما شاید مهمترین تاثیر کاهش قیمت نفت در بازار جهانی را بتوان در افت ارزش ارزهای کشورهای در حال توسعهای که اقتصاد وابسته به نفت و گاز دارند، مشاهده کرد. افت قیمت نفت در بازار جهانی میتواند منافعی را برای اقتصاد داشته باشد ولی همزمان بحرانهایی را هم به اقتصاد دنیا تحمیل میکند. این ضعف تقاضا نهتنها زمینه را برای کاهش قیمت نفت در بازار جهانی فراهم کرد بلکه موجب شد قیمت فلزات صنعتی هم در جهان کاهش پیدا کند. وی بیان کرد: این مسیر قطعی است و تجربه جهانی میگویند که گریزی از این موضوع نداریم و قائل به این هستیم که بر اساس اصول و ضوابط و تجارب جهانی این کار را انجام دهیم. در میان اقتصادهای صنعتی و توسعهیافته دنیا، متوسط نرخ رشد اقتصادی در آمریکا بیشتر از انتظارات خواهد بود. اقتصاد آمریکا در فصل اول سال 2014 میلادی منقبض شد ولی در فصول بعدی سال 2014 میلادی اقتصاد این کشور به تدریج در مسیر رشد قرار گرفت و انتظار میرود در سالهای 2015 و 2016 میلادی رشد اقتصادی آمریکا بیشتر از برآوردهای گذشته خواهد بود.
این مرکز متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته دنیا را در سالهای 2015 و 2016 میلادی افزایشی قلمداد میکند و اصلیترین عامل را افت قیمت نفت در بازار جهانی و احتمال باقی ماندن قیمت نفت در همین سطح تا انتهای سال جاری میلادی میداند. اما دلیل اصلی این افت قیمتی به بخش عرضه نفت مربوط بوده است. اما نکته اصلی در اینجاست که برآورد صندوق از رشد اقتصادی دنیا در دومین ماه سال 2015 میلادی نسبت به گزارش اکتبر سال 2014 میلادی 3/ 0 درصد کمتر است. 3- احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی: شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه دنیا صادرکننده کالاهایی مانند نفت و فلزات ارزشمند هستند. چهارم: نرخهای بهره و ریسکهای مالی در شمار زیادی از بازارهای در حال گذار دنیا افزایش یافته است. این ریسک زمانی بیشتر میشود که بدانیم احتمال افزایش ناگهانی قیمت این منبع انرژی در جهان وجود دارد.
صندوق بینالمللی پول در ماه فوریه سال 2015 میلادی پیشبینی مفصلی در مورد عملکرد اقتصادی دنیا در سالهای 2015 و 2016 میلادی ارائه داده است و در ارائه این پیشبینی نگاهی گذرا به اوضاع اقتصادی دنیا در سال 2014 میلادی هم انداخته است. در ماه فوریه سال 2015 میلادی توزیع ریسک اقتصادی در دنیا متعادلتر از اکتبر سال قبل قلمداد شده است. از طرف دیگر پاسخهای سیاستی مناسبی را برای بیشتر کردن سطح فعالیتهای اقتصادی ارائه دادند ولی نتیجه اجرای این سیاستها هنوز چندان مشخص نیست. اما تاثیر منفی کاهش سرمایهگذاری در منطقه یورو به اندازهای زیاد است که میتواند اثرات مثبت اجرای سیاستهای مالی مشوق رشد اقتصاد در منطقه یورو را از بین ببرد. سوم: تفاوت فاحش بین رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در سال 2014 میلادی مساله دیگری بود که سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور چین اثرات منطقهای بزرگی داشته است و این تاثیرات در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار آسیا مشهودتر بود.
البته افت قیمت نفت میتواند نرخ رشد اقتصادی شماری از کشورهای صادرکننده نفت را هم تحت تاثیر قرار دهد. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند در نتیجه افت قیمت نفت در بازار جهانی، نرخ رشد اقتصادی دنیا افزایش پیدا کند. کاهش قیمت نفت در بازار جهانی سبب شد نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال 2014 میلادی کمتر شود و این کاهش در سالهای آینده که قیمتها همچنان نزولی خواهد بود ادامه پیدا میکند. هرساله سازمانهای جهانی گزارشهایی در مورد نرخ رشد اقتصادی دنیا ارائه میدهند. ولی صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند نرخ رشد اقتصادی دنیا در نتیجه کاهش قیمت نفت به اندازهای زیاد باشد که افت اندک رشد اقتصادی به دلیل بحرانهای ناشی از کاهش سرمایهگذاری نتواند تاثیر محسوسی در این برآورد داشته باشد. اعضای اوپک تصمیم گرفتند برای حفظ سهم خود در بازار مصرف دنیا اقدام به حفظ سهم کنونی تولید نفت خود بکنند و از کاهش یا افزایش حجم تولید امتناع کنند و همین مساله زمینه را برای افت قیمت این منبع انرژی در بازار دنیا فراهم کرد. در نتیجه همین تفاوت فاحش بود که ارزش واقعی دلار آمریکا در بازار جهانی بالغ بر شش درصد نسبت به ارزش آن در ماه اکتبر سال 2014 میلادی رشد کرد.
از طرف دیگر ریسکهای ژئوپولتیک زیادی هم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد که میتواند اقتصاد دنیا را به سمت ناآرامی و بیثباتی هدایت کند. شمار زیادی از کشورهای دنیا نیاز به اصلاحات ساختاری اقتصادی دارند و این نیاز هم در کشورهای در حال توسعه دنیا وجود دارد و هم در بازارهای در حال گذار مشاهده میشود. البته متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با هم تفاوت زیادی داشته است و بیشترین رشد به اقتصاد چین اختصاص داشت و کمترین نرخ رشد اقتصادی هم در کشورهای صادرکننده نفت مشاهده شد. در این سالها هند موفق شد سرمایههای زیادی را جذب کند و با کمک این سرمایهها و اجرای طرحهای اصلاحاتی در حوزه سیاستگذاری اقدام به ارتقای راندمان فعالیتهای صنعتی در کشور کند. در سه فصل آخر سال 2014 میلادی سیاستهای اقتصادی آمریکا سبب شد تا نرخ بیکاری در این کشور کاهش یابد و به سطحی نزدیک سطح بیکاری طبیعی برسد. تاثیر کاهش قیمت این کالاها هم روی سطح تجارت و هم روی درآمد حقیقی این کشورها مشاهده میشود و موجب خواهد شد نرخ رشد اقتصادی آنها در میانمدت نزولی باشد. همین اثرگذاری میتواند رشد قیمت نفت در میانمدت را به همراه داشته باشد.
