بنابراین این گروه به وجود یک رابطه منفی بین آزادسازی تجاری و تلاطم اقتصاد کلان تاکید میکنند. گروه اول بر این باورند بخش مالی اقتصاد یک کشور، میتواند نقش موثری در کاهش تلاطم اقتصاد کلان داشته باشد. این پیشبینیهاکهبامطالعههایتجربیاخیرتأییدشدهاست،نشان میدهد،دربینکشورهاییکه توقفهای ناگهانیومشکلاتحسابجاریراتجربه کردهاند،آنگروهکهآزادیتجاریبیشتری داشتهاند، متحمل آثار مخرب کمتری بر رشد اقتصادی بودهاند. در حقیقت مطابق با مبانی نظری مطرح شده، انتظار می رود که قبل از این سطح آستانهای رابطه تعمیق مالی با تلاطم رشد اقتصادی منفی و بعد از آن، این رابطه مثبت باشد. قبل از تخمین مدل نخست باید از پایایی متغیرهای سری زمانی مطمئن شد. نخست رگرسیون مورد نظر را با روش ols برآورد و جمله های خطای آن را به دستمیآید. با دیدگاه مزبور مخالفت کردهاند.آنها معتقدند عمق مالی تنها نتیجه رشد واقعی اقتصاد است.براساس این دیدگاه،تغییر در بازارهای مالی، واکنش انفعالی به رشد اقتصادی است. در این مطالعه تمرکز اصلی روی شوکهای وارده بر اقتصاد میباشد و به بررسی ارتباط بین توسعه یافتگی بخش مالی، شوکهای وارده بر بخش واقعی اقتصاد و تلاطم اقتصادکلان پرداخته میشود. واژههای کلیدی:تعمیق مالی، تلاطم اقتصاد کلان.
نتایج نشان میدهد که در بسیاری از کشورهای عربی بانک مرکزی از استقلال مالی برخوردار میباشد و برای اجرای سیاستهای خود آزادی کامل ندارد و وابسته به دولت است. آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که میزان و نوع اثرگذاری شاخص آزادسازی تجاری بر تلاطم اقتصاد کلان به شرایط و وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد و در شرایط مختلف میتواند اثرهای متفاوتی داشته باشد. نتیجه این که تعمیق مالی همواره باعث رشد و توسعه اقتصادی نمیشود و در شرایط مختلف اقتصادی،اثرهای متفاوت خواهد داشت و تلاطم اقتصادی را ایجاد می کند. هنگامی که میزان عمق و گستردگی سیستم مالی نسبت به اندازه تولید ناخالص داخلی بزرگترمیشود، میتواند مشکلاتی از قبیل ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و توسعهنیافتگی مناسب ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ، عدم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴ های ﻣﺎﻟﻲ دراﻧﺘﻘـﺎلﻣﻨـﺎﺑﻊ سرمایهگذاری ، افزایش ریسکپذیری بانکها و مؤسس های مالی، ﻋـﺪم ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﻣﻮزﺷﻲ، راﻧﺖﺟﻮﻳﻲ و ضعف ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و هدر رفت منابع مالی را ایجاد کند که در این شرایط عمق مالی بیشتر و گستردگی آن، نه تنها به کاهش تلاطم رشد اقتصادی و رشد و توسعهیافتگی کمک نخواهد کرد، بلکه میزان تلاطم رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد و به دنبال آن از میزان رشد اقتصادی کاسته خواهد شد.
نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی بالاتر همراه با نوآوریهایی برای رسیدن به رشد اقتصادی بوده است و به عبارت دیگر رشد اقتصادی بالاتر تلاطم اقتصادی را ایجاد نخواهد کرد. به عبارت دیگر اثرگذاری سیستم های مالی در کاهش تلاطم محدود میباشد. از دیگر سو هزینههایتجارت بینالمللیکالاوداراییبهتنهایی میتواندآسیبپذیریکشورهای در حال توسعهراهنگام بحرانهایمالیافزایشدهد. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)بررسی شده است. سپس به روش دیکی – فولر یا دیکی- فولر تعمیمیافته ناپایایی جمله های خطا آزمون میگردد. همان طور که در جدول فوق آمده است نتیجه آزمون دیکی – فولر تعمیمیافته برای جملات پسماند نشان میدهد که با توجه به آماره آزمون فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد رد میگردد، یعنی جمله های پسماند پایا، I(0)میباشند. برخی از اقتصاددانان و پژوهشگران بر این باورند که تعمیق بخش مالی یک اقتصاد، همان طور که میتواند باعث رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصاد گردد،میتواند باعث ایجاد عدم تعادلهای اقتصادی، افزایش نوسان ها و افزایش میزان تلاطم اقتصاد کلان و در نهایت کاهش رشد اقتصادی گردد. بنابراین نقطهای که اثر تعمیق مالی روی تلاطم اقتصاد کلان از یک اثر منفی و کاهنده به یک اثر مثبت و فزاینده تغییر میکند، یعنی نقطهای که پس از آن تلاطم شروع به افزایش میکند، میباشد.
مطابق با این نتیجه سیستم های مالی عمیق تر میتوانند تلاطم رشد اقتصادی را کاهش دهند اما فقط تا یک نقطه خاص. به عبارت دیگر ، سیستم های مالی عمیق تر باعث کاهش تلاطم اقتصادی میشود؛ اما تا یک نقطه خاص. بنابراین در یک جمعبندی کلی رابطه منفی بین تلاطم رشد اقتصادی و تورم وجود دارد. به طور کلی در خصوص بررسی رابطه تلاطم اقتصاد کلان(که در این پژوهش منظور تلاطم رشد اقتصادی میباشد) و تعمیق مالی دو دیدگاه مختلف مطرح شده است . پسازجنگجهانیدومبیشترکشورهابر مقولهرشداقتصادیمعطوفشدندوکوشیدندتاازرشداقتصادیبهعنوانعاملیبرایتحکیمسیاستهایخوداستفادهکنند.علیرغمپژوهشهایبسیاریکهدرخصوصبررسیرابطهبینتعمیقوتوسعهمالیورشداقتصادیصورتگرفته،مطالعه هایتجربیصورتگرفتهدرخصوصبررسیرابطهبینتعمیقمالیوتلاطمرشداقتصادیبسیاراندکبودهاست. ایندرحالیاستکه بحران مالی جهانی باعث شده است تا تأثیر متغیرهای مختلف در کاهش نوسان های اقتصادکلان مورد توجه گیرد. سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان میدهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعهیافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین برای ارزیابی و سنجش تعمیق مالی معیارهای مختلف وجود دارد که در پژوهش حاضر سه معیار نسبت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپردهگذاری بلندمدت سیستم بانکی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخصهای تعمیق مالی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم اطمینان ناشی از نوسان نرخ ارز و در نتیجه آن اختلال در سازوکار قیمت و نرخ بهره منجر به عدم اطمینان در قیمت آتی کالاها و خدمات میشود. دلیل آن است که، نرخ ارز از طریق اثرگذاری روی اجزای تولید ناخالص داخلی، منجر به تغییر های رشد اقتصادی میگردد. به دنبال ارائهدیدگاه طرف عرضه، این موضوع اهمیت مییابد که آیا تعمیق مالی در هر شرایطی، منجر به رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصاد میگردد؟ در این دیدگاه هر دو متغیر مورد بررسی، مشترکهای با ارزشیمی باشند. عدهای بر این باورند که سیستم های مالی عمیق تر در هر شرایطی باعث کاهش تلاطم اقتصادی کشورهامیشوند.اما دسته دیگر بر این موضوع تاکید میکنند که یک رابطهu شکل بینتعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان وجود دارد و عمق مالی نخست باعث کاهش تلاطم میشود و از یک نقطه خاص به بعد تلاطم اقتصادی افزایش خواهد یافت که به معنای آن است که تعمیق مالی بیش از حد خود به عنوان عاملی برای افزایش تلاطم اقتصاد کلان میتواند عمل کند.
تورم از طریق اثرگذاری روی نرخ بهره سرمایهگذاری داخلی، خارجی و قیمتهای نسبی تلاطم رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش میدهد. تورم از طریق اثرگذاری روی نرخ بهره سرمایهگذاری داخلی، خارجی و قیمتهای نسبی، باعث ایجاد تغییرها در نرخ رشد اقتصادی و تلاطم آن میگردد. این کاهش ارزش پول ملی باعث میشود تقاضا برای پول خارجی افزایش یابد و سرمایهگذاری خارجی نیز افزایش مییابد و این خود نیز عاملی برای کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود (برومنت،۲۰۱۱). در واقع این تعریف مطابق با تعریف نرخ رشدمیباشد که بر طبقآن،تلاطم اندازه تغییر در از دوره تا دوره میباشد. در حقیقت آنها بر این باورند که تعمیق مالی و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد کشورها، در شرایط مختلف اقتصادی متفاوت میباشد. آنها به دنبال توضیح این موضوع بودند؛ که چگونه محدودیت اعتباری بنگاهها، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و تلاطم رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. همانگونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار میدهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. در حقیقت تلاطم نرخ ارز از طریق اثرگذاری روی مصرف، سرمایهگذاری و تراز تجاری رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. با توجه به تأثیر معنیدار تغییر های نرخ ارز بر تلاطم اقتصاد کلان، انضباط مالی به عنوان متغیری کلیدی جهت غلبه بر نوسان های مورد توجه دولت و مجلس است.
