اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ بهتر از مقدار انتظار ۰٫۶٪ سایت atlasmarketing رشد کرد. در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸، اقتصاد روسیه از افزایش قیمت کالاها رونق اساسی پیدا کرد. برای تعادل بودجه دولت در سال ۲۰۱۵، قیمت نفت باید حدود ۷۴ دلار آمریکا باشد برخلاف ۱۰۴ دلار در سال ۲۰۱۴. در ماه مه ۲۰۱۶ متوسط دستمزد اسمی ماهانه به زیر ۴۵۰ دلار در ماه کاهش یافتهاست، و مالیات بر درآمد افراد در اکثر درآمدها به میزان ۱۳٪ قابل پرداخت است. و در حال تحول است که پنجمین اقتصاد بزرگ ملی در اروپا، یازدهمین کشور بر پایه تولید ناخالص داخلی اسمی در جهان و پنجمین از لحاظ برابری قدرت خرید است. با خرید کتاب اقتصاد کلان و مطالعۀ آن با دانش اقتصاد کلان، دادههای اقتصاد کلان، نظریه کلاسیک، اقتصاد در بلندمدت، درآمد ملی، منبع و نحوه خرج آن، سیستم پولی، تورم، عوامل بهوجود آورنده آن، تاثیرات و هزینههای اجتماعی، اقتصاد باز، بیکاری و بازار نیروی کار، نظریه رشد، اقتصاد در بازه زمانی بسیار بلندمدت، رشد اقتصادی، فناوری، شواهد تجربی و سیاستگذاری، نظریه چرخه تجاری، نوسانات اقتصادی، تقاضای کل، عرضه کل و مبادله کوتاهمدت بین تورم و بیکاری، مدل پویای نوسانات اقتصادی، درک رفتار مصرفکننده، نظریه سرمایهگذاری، نگرشهای جایگزین در سیاستهای برقرارکننده ثبات، نگرشهای جایگزین در سیاستهای برقرارکننده ثبات و نظام مالی آشنا خواهید شد.
با شروع سال ۱۹۸۶، میخائیل گورباچف تلاش کرد با پیشروی به سمت یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار، مشکلات اقتصادی را برطرف کند. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲، تعداد قابل توجهی از اصلاحات اقتصادی طرفدار رشد از جمله اصلاحات مالیاتی جامع وجود داشت، که مالیات ثابت بر درآمد ۱۳٪ را ایجاد کردهاست. از سال ۱۹۹۰ در روسیه افزایش قابل توجهی در نابرابری ثروت وجود داشتهاست (بسیار بیشتر از چین و سایر کشورهای اروپای شرقی). در همان دوره، بیکاری و فقر بیش از نصف کاهش یافتند و شاخص رضایت از زندگی روسها نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. تغییر بدهی از سال ۲۰۰۹؛ تغییر بیکاری از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳؛ و در آخر، انحراف حساب جاری از مانده. روسیه تا اکتبر ۲۰۰۷، از سال ۲۰۰۰ هر ساله نظم و انضباط مالی چشمگیر با مازاد بودجه را حفظ کرد. با آغاز جنگ علیه اوکراین شمار این تحریمها که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد روسیه تحمیل میکند از مرز ۶ هزار مورد عبور کرد. در مقام مقایسه، ایران طی یک دهه گذشته شاهد ۳ هزار و ششصد مورد تحریم علیه خود بوده که عمدتا در واکنش به برنامه هستهای و آنچه حمایت تهران از «سازمانهای تروریستی» خوانده میشود اعمال شده است. روسیه با تحریم علیه تعدادی از کشورها از جمله دوره یک ساله ممنوعیت واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده واکنش نشان داد.
با این وجود، در سال ۲۰۰۷ بانک جهانی اظهار داشت که اقتصاد روسیه به “ثبات بی سابقه اقتصاد کلان ” دست یافتهاست. این در حالی است که روسیه تا پیش از ۲۲ فوریه تحت کمتر از ۳ هزار مورد تحریم قرار داشت که عمده این تحریمها به واکنشهای بینالمللی پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به این کشور در سال ۲۰۱۴ مربوط میشد. ۷۳٪ از پاسخ دهندگان در مشاغل بزرگ و ۷۷٪ در متوسط و کوچک با «بحران» سروکار دارند در حالی که تنها ۴٪ آن را «خوب» توصیف کردهاند. در حالی که در سال ۲۰۱۴ رشد تولید ناخالص داخلی بر روی ۰٫۶٪ مثبت باقی ماند، در سال ۲۰۱۵ اقتصاد روسیه ۳٫۷٪ کوچک شد و پیشبینی میشد در سال ۲۰۱۶ روند نزولی بیشتری داشته باشد. این رشد در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۱٫۵ درصدی ادامه یافت. این امر با افت سطح استاندارد زندگی همراه بود، از جمله افزایش نابرابری اقتصادی و فقر، به همراه افزایش مرگ و میر بیش از حد و کاهش امید به زندگی. الکسی کودرین، وزیر پیشین دارایی گفتهاست که روسیه برای بهبود شرایط اقتصادی خود باید تنشهای جئوپلیتیکی را کاهش دهد. و تلاش گستردهای برای مقررات زدایی که باعث بهبود اوضاع برای شرکتهای کوچک و متوسط میشود.
روسیه همچنین دومین حجم از جریان خروج پولهای غیرقانونی را دارد، از این طریق بیش از ۸۸۰ میلیارد دلار بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ از دست دادهاست. روسیه سابقاً حدود ۵۰۰ میلیارد دلار ذخایر فارکس داشت، اما در تابستان۲۰۱۵، ۳۶۰ میلیارد دلار در اختیار داشت و قصد دارد تا سالهای آینده انباشت ذخایر ارزهای خارجی را حفظ کند، تا آنها دوباره به ۵۰۰ میلیارد دلار برسند. درآمد قابل تصرف بیش از دو برابر و به ارزش دلار به هشت برابر افزایش یافت. بین سالهای ۲۰۰۰-۲۰۰۶حجم اعتبار مصرفکننده ۴۵ برابر افزایش یافت و باعث رونق مصرف خصوصی شد. تورم همچنان به عنوان یک مشکل باقی ماند اگرچه، بانک مرکزی برای مقابله با افزایش ارزش روبل ،عرضه پول را به شکل گستردهای افزایش داد. ۵۰٪ از افزایش نرخ مالیات حقیقی رنج میبرند، ۶۰٪ با افزایش تعرفه خدمات عمومی مواجه شدند. در نتیجه نویسنده در کتاب «اقتصاد کلان» هم به موضوعات کوتاه مدت مثل چرخۀ تجاری و سیاست تثبیت و هم به موضوعات بلند مدت مثل رشد اقتصادی، نرخ طبیعی بیکاری، تورم مداوم و اثرات دولت پرداخته است.
به نظر میرسد این مدل اقتصادی محدودیتهای خود را نشان داد، هنگامی که پس از سالها عملکرد قوی، اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۳ فقط با ۱٫۳ درصد رشد گسترش یافت. با این حال، در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ توسط مسکو تایمز گزارش شد که تعداد افرادی که رو یا زیر خط فقر زندگی میکنند، «افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۹٬۶۶۲ روبل (۱۴۰ دلار) است»، بیش از ۲٫۳ میلیون نفر افزایش یافتهاست. تقریباً ۱۹٫۲ میلیون روس در سال ۲۰۱۶ زیر خط فقر ملی زندگی میکردند. تعداد افرادی که زیر خط فقر زندگی میکردند از ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت. رکود شدید، اما مختصر در روسیه با شروع بهبودی اواخر سال ۲۰۰۹ دنبال شد. حجم تصمیماتی که پیش روی برنامه ریزان در مسکو قرار دارد بسیار زیاد شد. توسعهٔ اقتصادی این کشور از نظر جغرافیایی نابرابر بوده و منطقهٔ مسکو سهم بسیار زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دادهاست.
روسیه برای دستیابی به بیشترین رشد خود، به درآمدهای انرژی متکی است. به دنبال الحاق کِریمه در مارس ۲۰۱۴ و دخالت روسیه در درگیریهای جاری در اوکراین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا (و برخی دیگر از کشورهای اروپایی)، کانادا و ژاپن تحریمهایی را در بخشهای مالی، انرژی و دفاعی روسیه اعمال کردند. روسیه دارای صنعتی بزرگ و پیشرفته برای تسلیحات است، توانایی طراحی و ساخت تجهیزات نظامی پیشرفته از جمله هواپیمای جنگندهٔ نسل پنجم، زیردریاییهای هستهای، سلاح گرم و موشک بالیستیک کوتاهبرد، میانبرد و قارهپیما را دارد. به جای استفاده از یک مدل، نویسنده دانشجوها را تشویق کرده تا نحوۀ استفاده و مقایسۀ مجموعهای از مدلهای برجسته را بیاموزند. در این فصل نویسنده پرسشهای اساسیای مطرح کرده که دانشجویان میتوانند با تحقیق و بررسی به تمام پرسشهای کتاب پاسخ دهند. این کشور اخیراً در حوزههایی مانند نوآوری و آزادی تجاری پیشرفت چشمگیری داشتهاست. در طی سالهای ۲۰۱۴-۲۰۱۵ یک چهارم از بانکهای روسیه بازار را ترک کردند، هزینه صندوق ضمانت بانکی روسیه به ۱ تریلیون روبل رسید به علاوه بودجه اضافی دولت برای کمک به بانکها نیز به ۱٫۹ تریلیون روبل رسید.
پس از فروپاشی شوروی، روند گذار روسیه از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار آغاز شد که با چالشها و بحرانهای متعددی همراه بود. روسیه نزدیک به یک قرن دارای یک اقتصاد دستوری بود. بر اساس گزارش موسسه «کستلوم» که تحریمها را در جهان رصد میکند، روسیه از ۲۲ فوریه گذشته، یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین استقلال دو جمهوری خودخوانده و جداییطلب شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و فرمان اعزام نیرویهای ارتش به این مناطق را صادر کرد، تحت نزدیک به ۴ هزار مورد تحریم قرار گرفته است. دادههای منتشر شده از سوی موسسه کسلتوم نشان میدهد که سوریه، کره شمالی و ونزوئلا به همراه روسیه وایران پنج کشوری هستند که تحت بیشترین تحریمها قرار گرفتهاند. دادههای منتشر شده از سوی موسسه کسلتوم نشان میدهد که بعد از روسیه (۶ هزار و ۴۰۰ مورد تحریم) و ایران (۳ هزار و ۶۱۶) ، چهار کشور سوریه (با ۲ هزار و ۶۰۸)، کره شمالی (۲ هزار و ۷۷) ، ونزوئلا (۶۵۱)، میانمار (۵۱۰) و کوبا (۲۰۸ مورد) تحت بیشترین تحریمها قرار گرفتهاند.
در سال ۲۰۱۲، نفت، گاز و فراوردههای نفتی بیش از ۷۰ درصد کل صادرات را به خود اختصاص دادند. از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵، فساد اداری و دادههای جزئی به شیوه رایج در بین بوروکراسی برای گزارش اهداف و سهمیههای رضایت بخش در نتیجه بحران وارد شد. با فساد عمیق روند کار، که پروسه را مبتلا کرد، این نتیجه فاجعه بار بود و تولید ناخالص داخلی واقعی تا سال ۱۹۹۹ بیش از ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی را کاهش داد، تورم بیش از حد، که موجب از بین رفتن پساندازهای شخصی و گسترش سریع جرم و فقر شد. از نظر ارزش دلار آمریکا، این افزایش بیش از هفت برابر درآمد قابل تصرف از سال ۲۰۰۰ بود. در سال ۲۰۱۹ وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه ارزش منابع طبیعی را ۸۴۴ میلیارد دلار یا ۶۰٪ تولید ناخالص داخلی کشور تخمین زد. از سال ۲۰۱۸ تخمین زده میشود که تحریمهای غرب ممکن است اقتصاد روسیه را تا مقدار ۶٪ کاهش دهد. روسیه در حال حاضر به دلیل تحریمها و مجازاتهای گسترده اقتصادی که غرب در پی تهاجم نظامی این کشور به خاک اوکراین علیه نهادها، مقامها و شخصیتهای روس اعمال کرده با پیشی گرفتن از ایران عنوان نه چندان رغبتانگیز «تحت تحریمترین کشور دنیا» را از آن خود کرده است.
مشکلات جمعآوری درآمدهای دولت در میان اقتصاد در حال فروپاشی و وابستگی به وام کوتاه مدت برای تأمین کسری بودجه منجر به بحران مالی روسیه در سال ۱۹۹۸ شد. تولید ناخالص داخلی بهطور متوسط ۷٪ در سال رشد داشت. در ژانویه سال ۲۰۱۶، شرکت آمریکایی بلومبرگ، اقتصاد روسیه را به عنوان دوازدهمین اقتصاد مبتکر در جهان، از چهاردهمین در ژانویه ۲۰۱۵ و هجدهمین در ژانویه ۲۰۱۴ شمرد. از سال ۲۰۰۸، مسکو توسط مجله فوربز بارها و بارها «پایتخت میلیاردرهای جهان» نامگذاری شدهاست. از سال ۲۰۰۸ فوربس بارها و بارها مسکو را «پایتخت میلیاردرهای جهان» نامید. سیاستهای گورباچف در مورد پرسترویکا نتوانست اقتصاد جدید اتحادیه جماهیر شوروی را دوباره زنده کند. در دهه ۱۹۷۰ اتحاد جماهیر شوروی وارد عصر رکود شد. واگذار شدند. به عنوان مثال، مدیر یک کارخانه در دوران رژیم اتحاد جماهیر شوروی اغلب صاحب همان کارخانه میشد. روسیه به عنوان یکی از نابرابرترین اقتصادهای بزرگ جهان شمرده شدهاست. با ورود اقتصاد به دوره رکود، ۴٫۶٪ از اقتصاد گرفتار شده بود.
