نرخ بیکاری در فرانسه در سه ماهه چهارم سال 2021 از 8.0 درصد کاهش یافته در دوره قبل و کمتر از انتظارات بازار 7.8 درصد به 7.4 درصد کاهش یافت. این کمترین نرخ بیکاری از سه ماهه دوم سال 2020 است زیرا تعداد بیکاران با کاهش 189000 نفر به 2.2 میلیون نفر رسیده است ؛ در همان زمان ، نرخ بیکاری برای افراد 15 تا 24 ساله با 3.6 واحد کاهش به 15.9 درصد رسید و به پایین ترین حد در اواخر دهه 1980 و 1990 رسید و افراد 25 تا 49 سال 0.3 درصد کاهش یافت ، در حالی که برای افراد 50 ساله یا بیشتر ثابت ماند. در واقع وضعیت اقتصادی کشور بیانگر این است که نه تنها دولتها توجهی به این مؤلفه نداشتهاند بلکه در بیشتر مواقع اقدامات دولتها تا حد زیادی با نظریات اقتصاد مقاومتی مغایر هم بوده است. اقتصاد کشور فرانسه یکی از بزرگترین اقتصاد های جهان است و ترکیبی از شرکت خصوصی و مشارکت دولت است ، گردشگری هم سهم عمده ای در اقتصاد دارد ، در این مقاله از شرکت مهاجرتی رجبی به شماره ثبت ۵۶۲۰۵۱ ( موسسه حقوقی رجبی ثبت ۴۰۴۵۱ ) ، با اقتصاد کشور فرانسه بیشتر آشنا خواهید شد ؛ با ما همراه باشید.
نرخ تورم قیمت مصرف کننده فرانسه در ژانویه 2022 به 2.9 درصد رسید که بالاترین نرخ از سپتامبر 2008 و بالاتر از 2.8 درصد در ماه قبل است.
افراد غیر مقیم فرانسه بر درآمد حاصل از منابع فرانسوی مشمول مالیات می شوند ، بنابراین ، حتی اگر بهطور دائم در فرانسه زندگی نمیکنید اما در یک شرکت فرانسوی کار میکنید ، بر این درآمد مشمول مالیات خواهید شد ؛ گفتنی است فرانسه معاهدات مالیاتی با تعدادی از کشور ها دارد که ساکنان برخی کشور ها را قادر می سازد از مالیات دوگانه اجتناب کنند. به بیانی دیگر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، بهطور متوسط سالانه حدود ۲.۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخشها کاسته شده است. در واقع قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است. همچنین طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و نمودار بالا، در اوایل دهه، تشکیل سرمایه ثابت در نقطه اوج خود بود اما ۷ سال پس از آن، با وجود بروز نوساناتی در این شاخص، برایند شاخص رو به کاهش گذاشت و این کاهش بهصورت ویژه در بخشهای ساختمان و ماشینآلات مشاهده شد. برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق میشده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱,۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲,۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به گزارش مهر، رهبری در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد، به رؤسای دولت، مجلس و قوه قضائیه ابلاغ کرده و دستور دادند که «بیدرنگ و با زمانبندی مشخص» آن را اجرا کنند.
بر اساس داده های رسمی بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) فرانسه در سال 2020 به 2630.32 میلیارد دلار رسید ، در سال 2020، تولید ناخالص داخلی واقعی فرانسه حدود 7.99 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و در سال 2021 به 6.29 درصد رسید ؛ ارزش تولید ناخالص داخلی فرانسه 2.33 درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می دهد. در سال 2020، درآمد دولت در فرانسه حدود 1.21 تریلیون یورو بود ، در حالی که هزینه های دولت به حدود 1.42 تریلیون یورو رسید ؛ درآمد دولت در فرانسه از 272.13 میلیارد یورو در نوامبر 2021 به 324.95 میلیارد یورو در دسامبر افزایش یافت. 0.0٪) کاهش یافت ، نرخ تورم اصلی سالانه که اقلام بی ثباتی مانند غذای فرآوری نشده و انرژی را حذف می کند ، از 1.9 درصد در دسامبر به 1.6 درصد در ژانویه کاهش یافت. رهبری نیز در دیدار با تولیدکنندگان به برخی از این انتقادات اشاره و گلایه خود را از وضعیت صنعت داخلی ابراز کردند. در اقتصاد کشور فرانسه سه نوع اصلی مالیات شخصی وجود دارد که شامل مالیات بر درآمد فرانسه ،کمک های امنیت اجتماعی و مالیات بر کالاها و خدمات است ، شما همچنین باید مالیات ساکنان یا مالیات دارایی فرانسوی را بپردازید ، اگر زمین یا ملکی را می فروشید یا دارایی بیش از 1.3 میلیون یورو دارید ، ممکن است مالیات بر عایدی سرمایه نیز در نظر گرفته شود.
اقتصاد کشور فرانسه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است و حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی منطقه یورو (GDP) را تشکیل می دهد ، در حال حاضر خدمات با بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی از این بخش نشأت می گیرد ، سهم اصلی اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است ؛ در تولید فرانسه یکی از رهبران جهانی در بخش خودرو ، هوافضا و راه آهن و همچنین در محصولات آرایشی و بهداشتی و کالا های لوکس است. علاوه بر این، فرانسه یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جهان است و به واسطه شراب ، الکل و پنیر های خود مشهور است ، دولت فرانسه یارانه های قابل توجهی به این بخش می دهد و فرانسه بزرگترین صادر کننده محصولات کشاورزی در اروپا است. علاوه بر این، فرانسه یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جهان است. در میان خدمات ، گردشگری یک صادرات کلیدی است و فرانسه پر بازدیدترین کشور جهان است ؛ سایر خدمات کلیدی صادراتی شامل خدمات تجاری و حمل و نقل است ، اکثر صادرات فرانسه به کشور های اروپایی است و تنها حدود یک سوم کل صادرات به اقتصاد های خارج از اروپا می رسد.
البته این شاخص در سال ۹۹ روند مثبتی به خود گرفت و به ۲.۵ درصد رسید. به همین دلیل در زمانی که درآمدهای نفتی چه بهدلیل تحریم یا بهدلیل افت قیمت نفت کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز در این مسیر حرکت کرده است. در اقتصاد کشور فرانسه در سالهای اخیر ، فرانسه وارد کننده خالص بوده و حجم زیادی از کالا ها و خدمات وارداتی را مصرف میکند ؛ عمده واردات فرانسه ماشین آلات ، وسایل نقلیه ، نفت خام و هواپیما است ؛ در بین خدمات ، بیشترین واردات به فرانسه خدمات حمل و نقل و مسافرتی است ؛ مشابه صادرات ، عمده واردات از کشور های اروپایی است که 68 درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است ، شرکای اصلی واردات فرانسه آلمان ، بلژیک ، ایتالیا و اسپانیا هستند. علاوه بر این ، فرانسه دارای نیروی کار با تحصیلات عالی و بیشترین تعداد فارغ التحصیلان علوم به ازای هر هزار کارگر در اروپا است ؛ در بخش خارجی، نزدیک ترین شریک تجاری فرانسه آلمان است که بیش از 17 درصد از صادرات فرانسه و 19 درصد از کل واردات را به خود اختصاص می دهد ؛ صادرات اولیه فرانسه ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل ، تجهیزات هوافضا و پلاستیک است ، در حالی که واردات اولیه شامل ماشین آلات ، خودرو و نفت خام است.
ساکنان رسمی مالیات فرانسه را بر درآمد جهانی می پردازند که شامل درآمد حاصل از اشتغال ، سرمایه گذاری ، سود سهام ، بهره بانکی ، مستمری و دارایی می شود ؛ نرخ مالیات بر درآمد از اهمیت ویژه ای برای افراد مشغول به کار در فرانسه برخوردار است ، برای آشنایی با بازار کار فرانسه و شناخت سیستم حقوق و دستمزد آن ، مقاله کار در فرانسه را بخوانید. بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد ، فرانسه از 144 کشور در رتبه 141 در « روشهای استخدام و اخراج » قرار دارد و بسیاری از منتقدان از اصلاح بازار کار حمایت میکنند ، علاوه بر این، بازار مسکن فرانسه به دلیل قیمت های بالا و فعالیت کم بازار تحت فشار است ؛ مشخصا تصمیمات سیاست اقتصادی فرانسه تحت تأثیر سیاست ها و اهداف مشترک اتحادیه اروپا و همچنین عضویت فرانسه در سازمانهای فراملی مانند WTO و G7 است. با این حال ، دولت فرانسه همچنان در برخی بخش های کلیدی ملی مانند کشاورزی نقش دارد و در بازار برای تعدیل نا برابری های اقتصادی اجتماعی خاص مداخله خواهد کرد ؛ از زمان بحران اقتصادی ، دولت فرانسه مجبور به ارزیابی مجدد این جنبه از سیاست اقتصادی خود شده است ؛ علیرغم تغییرات اخیر در سیاست های فرانسه، ممکن است اصلاحات بیشتری برای شروع اقتصاد مورد نیاز باشد.
علاوه بر این ، فرانسه پربازدیدترین کشور جهان است که گردشگری را به بخش برجسته ای در اقتصاد تبدیل کرده است ؛ اقتصاد کشور فرانسه در مقایسه با همتایان خود ، بحران اقتصادی را به خوبی تحمل کرد ؛ تولید ناخالص داخلی فرانسه که تا حدی به دلیل اتکای کم به تجارت خارجی و نرخ های مصرف خصوصی پایدار محافظت میشود ، نرخ بالای بیکاری ، به ویژه در میان جوانان همچنان یکی از نگرانی های فزاینده سایت atlasmarketing برای سیاستگذاران است. درآمد دولت به تمام دریافتی هایی که دولت دریافت می کند از جمله مالیات ، عوارض گمرکی ، درآمد حاصل از شرکت های دولتی ، درآمد های سرمایه ای و کمک های خارجی اشاره دارد ؛ درآمد های دولت بخشی از محاسبه تراز بودجه دولت است. فرانسه اقتصاد متنوعی دارد که تحت سلطه بخش خدمات است در حالی که بخش صنعتی 19.5 درصد از تولید ناخالص داخلی آن و بخش اولیه 1.7 درصد باقی مانده را به خود اختصاص داده است ، این کشور در سال 2020 بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا و دومین سرمایه گذار اروپا در تحقیق و توسعه بود ؛ این کشور پنجمین کشور بزرگ تجاری در جهان و دومین کشور اروپا پس از آلمان بود ، فرانسه همچنین قدرت پیشرو کشاورزی اتحادیه اروپا است.
